تطهير پول يا پولشويي، اصطلاحي جديد در فرهنگ اقتصادي و حقوقي است و منظور از تطهير پول يا مال، قانوني جلوه دادن درآمدهاي غيرقانوني و خارج از حيطه قانونگذار است تطهير پول به مفهوم رايج، در سطح بين‌المللي و داخلي، مستلزم انجام معامله و يا معاملات ظاهراً قانوني است که طي فرآيند نسبتاً پيچيده‌اي وجوه حاصل از ارتکاب جرم، تطهير شده و به پول مشروع و قانوني تبديل مي‌گردد و اين تبديل و يا استحاله با اين هدف انجام مي‌شود که منشاء تحصيل و کسب اين‌گونه عايدي‌هاي غيرقانوني نامشروع را از نظر قانون و همچنين از ديد اجتماع به‌طور کلي مخفي و پنهان نگه دارند.
لذا در مرحله‌ي دوم پولشويي يعني مرحله لايه‌گذاري LAYERING (سندسازي، لايه‌چيني) مي‌تواند پولشويي در دفاتر اسناد رسمي تحقق يابد، در اين مرحله است که پول‌هاي کثيف توسط عاملين در دفاتر اسناد رسمي به مال و املاک تبديل شده و به اصطلاح تطهير مي‌شوند و از منشاء آ‌‌ن‌ها ديگر خبري نيست. و اين جرم نوظهور مي‌تواند در دفاتر اسناد رسمي که در ماده 6 قانون مبارزه با پولشويي نيز به آن اشاره شده است شکل گيرد.
با بررسي موضوع و اهميت حاکم بر آن و افراد قانونگذار در حاکميت ماده22 قانون ثبت و با اين توضيح که اين عدم امکان دسترسي صحيح و آسان به اطلاعات دارايي غيرمنقول افراد؛وجود راه‌هاي قانوني براي ثبت و اثبات معاملات غير رسمي؛ديوان‌سالاري و موانع متعدد و تنظيم اسناد و نرخ بالاي حقوق دولتي و ثبتي عمده ايراداتي است که شرايط سهل و قابليت اختفاء رابراي جرم تطهير پول در ايران فراهم مي‌آورد.